قالیشویی های غیر مجاز
به موازات بالا رفتن ضريب تقاضا براي شست وشوي قالي در روزهاي پاياني سال، برخي از قاليشويي هاي غيرمجاز به سوءاستفاده و سودجويي مبادرت مي ورزند.
    با نزديک تر شدن به روزها و هفته هاي پاياني سال، فعاليت قاليشويي ها با افزايش و رونق افزون تري همراه مي شود. در ساليان اخير به موازات رشد و افزايش مراکز قاليشويی در تهران ، عده اي نيز بصورت غيرمجاز به فعاليت در اين حوزه مبادرت ورزيده اند که متاسفانه به دليل ناآگاهي برخي از مردم، به بروز سوءاستفاده، سودجويي و حتي سرقت فرش ها نيز منتهي شده است.
    محمدرضا نوايي، مدير يکي از قاليشويي هاي فعال در غرب استان تهران در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: آسيب ديدن فرش ها در هنگام شست وشو يا حمل ونقل و يا سرقت آن، بخش عمده شکايت ها و گلايه هاي مردم درخصوص فعاليت غيرحرفه اي يا غيرمسئولانه برخي از قاليشويي هاي غيرمجاز را به خود اختصاص داده است.يکي از دلايل اصلي بروز اين نارسايي ها و سوءاستفاده ها به عدم اِعمال نظارت کافي به حوزه تبليغات قاليشويي ها معطوف مي شود و اين واقعيتي است که با يک بررسي ميداني در کوچه و خيابان هاي شهرها و محلات به روشني و وضوح قابل اثبات خواهد بود.به موازات اين افسارگسيختگي و نابساماني در تبليغات، متاسفانه بسياري از خانوارها نيز به اصالت قاليشويي ها و قانونمندي فعاليت آنها توجه نمي کنند و مجموعه اين عوامل، بستر و زمينه بسياري از سوءاستفاده ها و تقلب ها را از سوي عوامل فعال غيرمجاز در اين صنف تشديد مي کند.چندي پيش حميد محمدي، رئيس اتحاديه قاليشويان در گفت وگو با رسانه ها از لزوم مراجعه مردم و متقاضيان دريافت خدمات قاليشويی به سايت اتحاديه مربوطه براي محرز شدن اصالت فعاليت مراکز مذکور خبر داد.
    در ارتباط با نرخ خدمات نيز بنابر اظهارات مسئول اتحاديه مذکور، در سال جاري افزايش قيمتي لحاظ نمي شود و بنا بر اندازه فرش و نوع آن، قيمت ها اِعمال مي شود که يقينا توافق طرفين خدمات دهنده و متقاضي، در نرخ تعيين شده موثر خواهد بود؛ اما بصورت کلي، نرخ شست وشوي فرش ماشيني در هر متر، 50 هزار ريال و در فرش ها و قاليچه هاي دست بافت، 80 هزار ريال(در هر متر) محاسبه مي شود.قرائت و مرقوم کردن شماره پلاک خودرويي که به واسطه آن، فرش به مراکز قاليشويي منتقل مي شود، دريافت کارت شناسايي معتبر براي احراز هويت فردي که به نمايندگي از قاليشويي مراجعه کرده از ديگر ضرورياتي است که با اتکاي به آن مي توان، عرصه را براي کلاهبرداريِ سودجويان و سوءاستفاده کنندگان محدود ساخت.
    در پايان نبايد اين نکته را فراموش کرد، در صورت بروز مشکل و وجود گلايه و اعتراض در ارتباط با نحوه خدمات دهي قاليشويي هاي غيرمجاز، پيگيري شکايت ها سخت و دشوار خواهد بود، زيرا اساسا پرونده اي براي فعاليت مراکز قاليشويي در اتحاديه وجود ندارد که به موجب آن بررسي شکايات در دستور کار قرار گيرد و در چنين مواقعي تنها راهکار ممکن، به طرح شکايت،کيفري و قضايي تحت عنوان سرقت يا کلاهبرداري معطوف مي شود که قطعا با دقت نظر و اندکي تلاش براي محرز شدن فعاليت قانونمندِ مراکز قاليشويي، نيازي به آن نخواهد بود.