خانه » سال خروج دلار از مدار امن؟

نرخ دلار غیر‌رسمی در واپسین روز‌های کاری سال ۱۴۰۱ مجددا افزایش یافت و در نیمه دوم کانال ۴۶ هزار تومانی به نوسان پرداخت تا این ارز فعالیت سالانه خود را با نرخ رشدی معادل ۹/ ۷۷ درصد به پایان برساند.

اما بررسی کلی روند نرخ اسکناس آمریکایی در طول معاملات ۱۲ ماه گذشته نشان می‌دهد که عمده فشار‌های افزایشی وارد شده بر نرخ این ارز در شش ماه دوم سال صورت گرفته و شش ماه نخست را می‌توان به عنوان بازه ثبات حداقلی دانست.

موارد متفاوتی را می‌توان به عنوان عوامل افزایش چشمگیر نرخ اسکناس آمریکایی در سالی که گذشت برشمرد، اما به عقیده کارشناسان مهم‌ترین این عوامل عبارتند از «شدت گرفتن انتظارات تورمی در میان معامله‌گران و افراد جامعه»، «ناپایداری در بخش عرضه بازار و کاهش سطح درآمد‌های ارزی کشور» و همچنین «افزایش سطح عمومی تقاضا به‌واسطه حذف ارز‌های ترجیحی».

البته در این میان تغییر رویکرد‌هایی نیز از جانب نهاد بازارساز بانک مرکزی در جهت کاهش شدت نوسانات ارزی مشاهده شد که برخی از این سیاست‌ها ناموفق بود و برخی دیگر از آن‌ها در حال آزمایش هستند. اما در نهایت سال ۱۴۰۱ را می‌توان سال خروج دلار از مدار امن خود دانست.

سال خروج دلار از مدار امن؟

بازی افزایشی دلار آخر سال

دیروز شنبه ۲۷ اسفند ماه روند نرخ شاخص ارزی در معاملات غیر‌رسمی بازار ارز تهران افزایشی بود. در حالی که هر برگ از این اسکناس آمریکایی در روز‌های پایانی هفته گذشته روی قیمت ۴۵ هزار و ۷۰۰ تومانی به فعالیت خود پایان بخشیده بود، با شروع معاملات در آخرین شنبه سال نرخ این ارز وارد کانال ۴۶ هزار تومانی شد.

در صورتی که هر کانال قیمتی را به ۱۰ پله یکسان تقسیم کنیم نرخ اسکناس آمریکایی تا ساعات پایانی بازار از پله‌های نخست تا پله هفتم این کانال پیشروی کرد و در نهایت با حدود هزار تومان افزایش نسبت به نرخ پیشین در رقم ۴۶ هزار و ۷۰۰ تومان به فعالیت روزانه خود پایان داد.

به عقیده برخی از فعالان بازار رشد نرخ دلار در معاملات پایان سال را می‌توان در راستای افزایش تقاضا‌های خرد به واسطه سفر‌های نوروزی دانست. گفتنی است که نرخ ارز مذکور در معاملات رسمی روز شنبه مانند روز‌های پیشین با روند کم نوسان در رقم ۴۰ هزار و ۲۰۰ تومان به فعالیت خود پایان بخشید.

 ۶ ماه کم‌فشار بازار ارز

با بررسی نمودار سالانه نرخ دلار غیر‌رسمی مشاهده می‌شود که از معاملات ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۱ تا اواسط اردیبهشت ماه قیمت دلار در بازه ۲۵ تا ۲۸ هزار تومان نوسان می‌کرده است. نخستین تحرکات افزایشی جدی دلار در اواخر اردیبهشت ماه و با ورود نرخ این ارز به کانال ۳۰ هزار تومانی بود که پس از مدتی مجددا نرخ این ارز تعدیل شد و با تغییر کریدور نوسان، به حالت ثبات بازگشت.

در اوایل تابستان سالی که گذشت نوسانات نرخ شاخص ارزی شدت بیشتری به خود گرفت، اما اکثر این نوسانات در راستای سیگنال‌های مثبت و منفی منتشر شده در زمینه نشست‌های هسته‌ای برجام بود و در مجموع برآیند این نوسانات منجر به افزایش یا کاهش چشمگیر در  نرخ دلار آزاد نشد.

از مهم‌ترین اخبار بازار ارز در تابستان سال گذشته می‌توان به افزوده شدن معاملات توافقی به بازار اشاره کرد. از روز‌های ابتدایی تیر ماه، بازار‌ساز با هدف تامین بخشی از نیاز‌های خرد جامعه و همین‌طور استفاده از ارز صادرکنندگان گونه جدیدی از معاملات را به بازار اضافه کرد که در آن دارندگان ارز می‌توانستند با مراجعه به صرافی‌های مجاز دارایی‌های خود را به صورت رسمی و با نرخ توافقی به فروش برسانند.

در سوی دیگر نیز صرافی‌های مجاز موظف بودند ارز‌های خریداری شده را با درصد سود مشخص به‌صورت سهمیه‌ای (۲ هزار یورو یا معادل آن به دیگر ارز‌ها به صورت سالانه) به مراجعه‌کنندگان ارائه دهند. گفتنی است که تنها مدرک مورد نیاز برای دریافت سهمیه سالانه ارز توافقی کارت ملی و مدارک احراز هویتی بود. در ابتدا انتظار می‌رفت با نزدیکی نرخ‌های توافقی به نرخ‌های موجود در بازار غیر‌رسمی، از حجم معاملات آزاد کاسته شده و به تبع آن نوسانات ارزی نیز کاهش یابد.

اما در ادامه نرخ‌های توافقی با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد همراه نشده و با شکل‌گیری رانت چند میلیون تومانی، فعالیت‌های سودجویانه‌ای نظیر اجاره کارت ملی افراد جهت خرید سهمیه سالانه و فروش آن به معامله‌گران آزاد شکل گرفت. اما در مجموع فعالیت بازار ارز در شش ماه نخست ۱۴۰۱ را می‌توان کم فشار و در بازه ثبات دانست، چرا که از حدود ۷۸ درصد بازدهی سالانه دلار در سالی که گذشت تنها حدود ۲۰ درصد آن مربوط به معاملات شش ماه ابتدای سال بود.

سوخت‌های افزایشی بازار دلار

در پاییز سالی که گذشت انتشار اخبار منفی در زمینه نشست‌های هسته‌ای وین شدت بیشتری گرفت و به نوعی بازگشت طرفین بر سر میز مذاکرات در هاله‌ای از ابهام فرو رفت. همین امر با ایجاد انتظارات افزایشی در میان فعالان بازار و افراد جامعه سبب افزایش سطح تقاضا در بازار‌های گوناگون مانند ارز و طلا شد.

تا پیش از آن انتظار می‌رفت با بهبود سطح روابط خارجی کشور و در کنار آن کاهش تحریم‌های اقتصادی، راه‌های تجارت جهانی افزایش یافته در نتیجه آن تراز پرداخت‌ها و درآمد ملی کشور نیز بهبود یابد. اما با انتشار سیگنال‌های جدی از بی‌نتیجه ماندن گفتگو‌ها و تداوم تحریم‌ها نه تنها درآمد‌های ارزی افزایش نیافت، بلکه مردم نیز با انتظارات افزایشی خود به بازار وارد شده و فشار روی منابع ارزی کشور دوچندان شد.

در این میان انتظارات افزایشی تنها عامل بالا رفتن دست متقاضیان در بازار شش ماه دوم سال نبود. قانون حذف ارز‌های ترجیحی از بهار سال ۱۴۰۱ شروع به عملیاتی شدن کرد که همزمان با کاهش رانت‌های موجود در سازو‌کار قبلی، صف متقاضیان خرید ارز را نیز بزرگ‌تر کرد.

از آنجا که عمده دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی در حجم‌های بسیار بیشتر از بازار خریدوفروش اسکناس معامله می‌کردند، ورود این افراد به صف متقاضیان از دیگر عوامل مهمی بود که فشار را روی فنر نرخ ارز بیشتر کرد.

به‌طور کلی ۴ روند افزایشی گوناگون در نرخ دلار غیر‌رسمی طی معاملات شش ماه اخیر صورت گرفت که در طی آن بازه نوسان نرخ این ارز از کانال‌های ۳۲ و ۳۳ هزار تومانی در اوایل پاییز ۱۴۰۱ به کانال‌های ۵۹ و ۶۰ هزار تومانی در هفته‌های اخیر رسید که در این میان بازه ۱۶ روزه ۲۱ بهمن ماه تا روز ۸ اسفند را با حدود ۲۷ درصد نرخ رشد می‌توان به عنوان پر شیب‌ترین روند افزایشی دلار در سالی که گذشت نامید. البته گفتنی است که حضور نرخ اسکناس آمریکایی در قله‌های مذکور طولی نکشید و پس از انتشار اخبار مثبت در زمینه مناسبات سیاست خارجی کشور، مجددا نرخ دلار افت کرد و به کانال‌های ۴۵ و ۴۶ هزار تومانی بازگشت.

اما در نهایت با توجه به شرایط اقتصادی سیاسی بازار در سالی که گذشت، ۳ عامل «شدت گرفتن انتظارات تورمی در میان معامله‌گران و افراد جامعه»، «ناپایداری در بخش عرضه بازار و کاهش سطح درآمد‌های ارزی کشور» و «افزایش سطح عمومی تقاضا به‌واسطه حذف ارز‌های ترجیحی» را می‌توان به عنوان عوامل خروج دلار از مدار امن خود دانست.

منبع:دنیای‌اقتصاد